معاون رییس جمهور به سمنان سفر کرد/برنامهریزی برای سفر هیات دولت
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۲۷۵۲
به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور صبح دوشنبه وارد ایوانکی شد و مورد استقبال استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت. وی بعد از ادای احترام به مقام شامخ شهدای شهرستان گرمسار، به بازدید از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی این شهرستان رفت.
از آنجا که این سیلو در زمره طرحهای مهم ملی در استان سمنان محسوب میشود به نظر میرسد سفر منصوری در واقع آمادگی برای حضور رئیس جمهور و هیأت دولت در استان سمنان برای بار دوم داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سفر دور اول رئیس جمهور به استان سمنان ۱۳ آبان ۱۴۰۰ برگزار شده بود.
استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امروز استان میزبان معاون رئیس جمهور است، گفت: قرار است نشست شورای اداری با موضوع بررسی پروژههای عمرانی و اقتصادی استان در سمنان برگزار شود.
سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه منصوری امروز ابتدا از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار بازدید کرد، ابراز کرد: بازدید از پروژه آزاد راه حرم تا حرم دیگر برنامه معاون اجرایی رئیس جمهور در استان سمنان است.
وی با بیان اینکه منصوری در نمایشگاه روایت خدمت در محل نمایشگاههای بینالمللی سمنان حضور پیدا خواهد کرد، افزود: معاون رئیس جمهور همچنین یک کارخانه را در آرادان افتتاح و از یک طرح صنعتی دیگر در مهدیشهر بازدید خواهد کرد.
استاندار سمنان گفت: مجتمع ورزشی جانبازان و معلولان شهید سلیمانی سمنان و پل غیر همسطح شهرک صنعتی سمنان از دیگر طرحهایی است که توسط معاون رئیس جمهور بازدید میشود، گفت: دیدار با مقامات استان سمنان و شورای اداری از دیگر برنامههای این سفر است.
به نظر میرسد با توجه به اینکه از تمام دستگاههای اجرایی استان سمنان خواسته شده تا در شورای اداری امروز حضور داشته باشند، قرار است پروژههای سفر دوم رئیس جمهور به استان سمنان طرح و در نتیجه میتوان گفت که سفر هیأت دولت برای بار دوم به استان نزدیک است.
کد خبر 6014845منبع: مهر
کلیدواژه: محسن منصوری سید محمد رضا هاشمی استانداری سمنان سفر استانی دهه فجر بارش برف بوشهر انقلاب اسلامی ایران ایلام کرمانشاه تبریز اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد خطبه های نماز جمعه انتخابات مجلس 1402 سنندج استان سمنان رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم